أعربت الحكومة الانتقالية في مالي عن تضامنها مع غينيا على إثر العقوبات التي فرضت على السلطات الغينية، من قبل رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عقب القمة الاستثنائية التي عقدوها في نيويورك.
وأفاد بيان للحكومة المالية، صدر مساء أمس الأربعاء، بأنه “في ما يتعلق بجمهورية غينيا، فإن الحكومة الانتقالية تعرب عن انزعاجها على إثر العقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي تؤثر سلبا على حياة السكان الغينيين”.
وأضاف البلاغ أنه “اعتبارا للتضامن والأخوة بين مالي وغينيا، قررت الحكومة الانتقالية النأي بنفسها عن جميع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية وغير المشروعة التي فرضت على جمهورية غينيا الشقيقة، وأن تتخذ، إذا لزم الأمر، تدابير لمساعدة جمهورية غينيا من أجل التغلب على عواقب هذه العقوبات غير المجدية ضد شعب غينيا وسلطاتها”.
وعبرت حكومة مالي الانتقالية عن تضامنها الراسخ ودعمها القوي لشعب وحكومة جمهورية غينيا في التزامهما بإرساء أسس لإعادة بناء الدولة الغينية من خلال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية اللازمة من أجل عودة سلمية وذات مصداقية وآمنة لنظام دستوري طبيعي.
واعتبرت الحكومة الانتقالية لمالي أن “الغاية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هي تحسين ظروف عيش السكان وليس فرض عقوبات غير مجدية تنعكس بشكل سلبي عليهم”.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد قرروا تجميد الأصول المالية وحظر سفر أعضاء السلطة في غينيا في مواجهة تشدد الجيش بشأن موعد العودة إلى حكم مدني.
كما قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الذين اجتمعوا يوم 22 شتنبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، “تعليق أي مساعدة أو معاملات مالية لفائدة غينيا من قبل المؤسسات المالية التابعة للمجموعة”، وفق ما أكده البيان الختامي للاجتماع الذي نشر على الموقع الرسمي للمجموعة.
