تناولت المندوبية السّامية للتّخطيط، في مذكّرة إخباريّة لها، صادرة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، معطيات تهم مؤشّر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2024، الذي سجّل وفق ما أوردته تراجعا، مقارنة بنفس الفترة من السّنة الماضية، مقابل تحسُّن طفيف مقارنة بالفصل السّابق الذي سجّل أدنى مستوى للمؤشر منذ سنة 2008.
وأظهرت نتائج بحث الظّرفيّة لدى الأسر، تبعا لنفس المصدر، أنّ مؤشّر ثقة الأسر اِنتقل إلى 45,3 نقطة عوض 44,3 نقطة المسجّلة خلال الفصل السّابق و 46,3 نقطة المسجّلة خلال الفصل الأول من السّنة الماضية.
وأفصح تطوّر مكوّنات مؤشّر ثقة آراء الأسر، التي تضم تطوّر مستوى المعيشة والبطالة وفرص اِقتناء السّلع المُستدامة وكذا تطوّر وضعيّتهم الماليّة، بكل وضوح، أنّ مُعدّل الأسر التي صرّحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السّابقة بلغ 82,5 بالمائة، في مقابل 4 بالمائة التي تعتقد بتحسّنه و13 بالمائة صرّحت باستقراره.
وتتوقّع 56,9 من الأسر، مزيدا من التّدهور في مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المُقبلة، فيما تُرجّح 33,5 بالمائة اِستقراره في حين تعتقد 9,6 بالمائة بتحسّنه.
وفي ما يتعلّق بتطور مستوى البطالة، فتتوقّع 83,6 بالمائة من الأسر تفاقما في معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 6,1 بالمائة فقط تتوقع تحسنه. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,5 نقطة مقابل ناقص 80,3 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 81,4 نقطة خلال نفس الفصل من السّنة الماضية.
وبالنّظر إلى نتائج البحث، فقد اِعتبرت 80,7 بالمائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2024، أنّ الظّروف غير ملائمة للقيام بشراء سِلع مستديمة، في حين رأت 7,8 بالمائة عكس ذلك تماما.
وعلى صعيد الوضعيّة الماليّة للأسر، فقد صرّحت 55,9 % من الأسر أنّ مداخيلها تُغطّي مصاريفها، فيما اِستنزفت 42,3 بالمائة من مدّخراتها أو لجأت إلى الإقتراض، بينما يتجاوز معدل الأسر التي تمكّنت من اِدّخار جزء من مداخيلها 1,8 بالمائة.
وخلال 12 شهرا الماضية، فقد صرحت 56,2 بالمائة من الأسر بتدهورها، مقابل 3,5 بالمائة صرحت بتحسنها، وخلال ال12 شهرا القادمة فتتوقّع 16,5 بالمائة فقط بتحسنها مقابل 29,9 بالمائة تعتقد بمزيد من التدهور.
وبخصوص اِرتفاع أسعار المواد الغذائيّة، فقد صرّحت 96,9 % من الأسر بأنّها عرفت اِرتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في المقابل تتوقّع 76,3 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدّل الأسر التي تتوقّع انخفاضها 6,2 بالمائة.
