انخفض إنتاجُ المصانع في منطقة “اليورو”، نحو التّراجُع بشكلٍ غير مُتوقّع، إذ يأتي ذلك وفق هبوطٍ مُسجّلٍ في “ألمانيا”، مركز قوّة الصّناعات التّحويلية في “أوروبا”، وسط توتّراتٍ في القطاع الخاصِّ بالسيّارات.
ونما اقتصاد منطقة “اليورو” في بداية العام الجاري، بأضعف وتيرة منذ منتصف عام 2013، فيما هبط الطّلب لأوّل مرّة في أربع سنواتٍ، ناهيك عن امتداد التباطؤ من قطاع الصّناعة إلى قطاع الخدمات.
و بالرغم ممّا كان متوقّعاً من وراء تسريعِ الوتيرة وتزايُدها في أنشطة الخدمات لتعويض ذلك الإنزلاق، الشّيء الذي يُفسّر بشكلٍ عام النمو المتواضع في ارتفاع وتيرة القطاع الخاص، إلاّ أنّهُ بات من المتوقّع أن يُسبّب هذا التّراجُع حالةً من القلق لصانعي سياسات هذه المصانع، حيثُ تقود أنشطة هذه الأخيرة أيضاً، قطاع الخدمات الذي يُهيمنُ على اقتصاد التكتُّل “اليورو”.
وبلغت القراءة الأوليّة لمؤشر (آي.إتش.إس)؛ ماركت المجمّع لمدير المشتريات، الذي يُعتبر مؤشّراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى نسبة 51.4 هذا الشهر مقارنة مع قراءة نهائيّة لشهر يناير بلغت 51.0، وهو ما يزيد عن متوسط التوقّعات في استطلاع رأي أجرته “رويترز” بلغ 51.1، لكنّ هذا الرّقم يقل عن المعدّل الذي سجّله على مدى أغلب السنوات الأربع الأخيرة.
إلى ذلك، ارتفع الطّلب على الخدمات في منطقة “اليورو” وتمكّنت الشركات من تعزيز الأعمال قيد التنفيذ، لذا قفز مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات، من 51.2 إلى 52.3، بما يفوق متوسط توقّعات “رويترز” الذي سجّل 51.4.
