في خطوة تصعيديّة، أعلنت النّقابات التّعليميّة الخمس الأكثر تمثيلاً عن تنظيم إضراب وطني جديد يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، يتزامن مع وقفات احتجاجيّة أمام المديريّات الإقليميّة والأكاديميّات الجهويّة، وذلك في سياق تنديد متجدّد بتزايد حوادث العنف ضد نساء ورجال التّعليم. واعتبرت النّقابات أنّ هذه الإحتجاجات تأتي ردًّا على “تجاهل الحكومة ووزارة التّربية الوطنيّة لتنفيذ مضامين الإتّفاقات السّابقة” مع الشّغّيلة التّعليميّة.
وفي بلاغ مشترك صادر عن التّنسيق النّقابي ضد العنف المدرسي، والذي ضمّ خمس نقابات هي (FDT – FNE – UGTM – CDT – UMT)، أعربت النّقابات عن اِستنكار شديد لما شهدته الأوساط التّعليميّة من اِعتداءات متواصلة، كان آخرها حادثة وفاة أستاذة بمدينة أرفود إثر تعرّضها لاعتداء مروع داخل الفصل الدّراسي.
وقد أكّدت النّقابات التّعليميّة تضامنها الكامل مع الأطر الترّبويّة والإداريّة التي تعرّضت لهذه الإعتداءات، مشيرةً إلى أنّ هذه الظّاهرة باتت تهدّد بشكل كبير سلامة المدرسة العموميّة والنّظام التّربوي بأسره.
وفي ذات السّياق، حمّلت النّقابات وزارة التّربية الوطنيّة والحكومة المسؤوليّة الكاملة عن اِستمرار تفشّي هذه الإعتداءات، مبديةً اِستياءها من “التّراخي الحكومي” في تنفيذ مقتضيات إتّفاقات 10 و26 ديسمبر 2023، و”الفشل الواضح في إحداث إصلاحات جوهريّة في المنظومة التّعليميّة”.
وأعربت النّقابات عن مطالبها الفوريّة، التي تتضمّن:
تفعيل آليات حماية قانونيّة للأطر التّربويّة بشكل عاجل.
مراجعة شاملة للمناهج التّعليميّة لضمان دمج الوعي المجتمعي والتّربية على السّلوك السّليم.
تشديد العقوبات ضد المعتدين على رجال ونساء التّعليم.
تعزيز دور الأسرة والإعلام في مكافحة هذه الظّاهرة.
إطلاق حملة تحسيسيّة وطنيّة تشرف عليها الوزارة والنّقابات.
كما دعت النّقابات إلى ضرورة “إعادة بناء الثّقة بين المدرسة والأسرة”، محذّرةً من أنّ الوضع الرّاهن، الذي أصبحت فيه المدرسة العموميّة مسرحًا للعنف والإذلال، لن يؤدّي إلّا إلى مزيد من الإحتقان.
وحذّرت النّقابات من أنّ أي تهاون من السّلطات المعنيّة في التّعامل مع هذه القضايا سيؤدّي إلى تصعيد حتمي، يبدأ بأسبوع غضب بين 14 و16 أبريل 2025، لتنفيذ مطالبها.
