بعدَ القرارِ الذي أصدَرَهُ الصُّندُوقُ الوطَنِيُّ لِمُنَظّمَاتِ الإحتياطِ الإجتماعي “cnops”، القاضي بـ”كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدَّلات اِنجاز العمليَّات القيصريَّة، واشتراطه الإدلاء بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي”، وما تلاهُ من قرَارٍ لأطِبَّاء أمراض النِّساء والتَّوليد بالقِطاع الخَاص، الذي نتَجَ عنهُ وقفُ طلبَاتِ تَحَمُّلِ الوِلادَات، دخل وزير الصحَّة؛ “أناس الدكالي”، على خط الخلاف الدَّائر.
و تَرأَّسَ وزير الصحَّة، يومَ أمسٍ الثلاثاء الـ23 من أبريل الجاري، اِجتماعاً لِتَدَارُسِ الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصريَّة، وما صَدَرَ بِشَأنِهَا منْ قرارات مِنْ قِبَلْ الصُّندوق الوَطَني لِمُنَظَّمَات الإحتيَاطْ الإجتماعي، من جهة، والمَصَحَّات الخاصَّة وأطِبّاء أمراض النِّساء والتَّوليد، من جهةٍ أُخرى.
في السّياق ذاته، قال بلاغ لوزارة الصحّة، أنّ هذا الإجتماع حَضَرَهُ كُلٌّ مِن الكَاتِب العام للوزارَة، والمُدِير العام للوكالة الوطنِيَّة للتَّأمِين الصحِّي، والمُدير العام للصُّندوق الوطني لمُنظَّمات الإحتياط الإجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنيَّة للطّبيبَات والأطِبَّاء، علاوةً على التَّجَمُّع النَّقابِي الوطَنِي للأطِبَّاء الأخِصَّائِيِّين بالقطاع الخاص بـ”المغرب” مُمَثَّلاً في رئيسه، والنَّقابة الوطنِيَّة لأطِبَّاء القِطَاع الحُر مُمَثَّلَةً في رئيسها، والجمعيَّة الوَطَنِيَّة للمَصَحَّات الخَاصَّة مُمَثَّلَةً في نَائِبِ رَئِيسِها.
ويضيف البلاغ، أنّهُ تَمَّ التَّدَاوُلُ بِشَأنِ الخِلافِ المَطروح في ضوء المُقتضيَات المُتعَلِّقَة بالمُمَارَسَات الطِّبيَّة والمراقبة الطِّبيَّة، كما هو منصوصٌ عليهِ في النُّصوص التَّشرِيعِيَّة والتّنظِيمِيَّة الجاري بِهَا العَمَل.
وخَلُصَ الإجتِماع، إلى تَعَهُّد الأطراف المَعنِيَّة بالإنخراط الفِعلي في الدِّينامية الجديدة، التي تَعرفها المفاوضات حول الإتِّفاقيَات الوطنيَّة، قصد التّسريع بإِخراجها إلى حيِّز الوجود، فضلاً عن اِحترام المُقتضيات المتعلِّقة بالمُمَارسات الطبيَّة والمُراقبَة الطِّبيَّة، كما تتضمّنُهُ النُّصوص التَّشريعِيَّة والتَّنظِيمِيَّة الجاري بها العمل، علاوةً على اِلتزام الأطراف بالرُّجوع إلى الوكالة الوطنِيَّة للتَّأمين الصّحِّي، باعتبارها الهيئة المُخَوّل لهَا -قانُونِيّاً- البَت في النِّزَاعات والتَّحكيم بشأنِها، وباحترام اِستِنْتاجات التَّحكيم الصَّادِرَة عَنها، تَطبِيقًا للمُقتَضَيَات القَانُونِيَّة والتَّنظِيمِيَّة الجاري بها العمل.
إلى ذلك، والإضافةِ إلى ما تمَّ ذِكرُه، خرجَ الإجتماع أيضاً، بضرورة اِلتزام الأطراف باحترام الإختصاصات المكفولة قانونيّاً للفاعلين في ميدان التَّأمين الإِجباري الأساسي عن المَرَضْ كُلٌّ فيما يَخُصُّه، زيادَةً على التَّسريع بإِخراج البرتوكولات العِلاجِيَّة بالإضافة إلى آليات التّحَكُّم الطِبِّي في نَفَقَات العِلاج، بِما يَضْمَنُ وُلوجَ المُؤَمَّنِ إلى خَدمات ذَات جَودَة، وَتَوفِير الشُّروط المُلائِمَة لِمُزاوَلَة مِهنَة الطِّب معَ مُراعَاة التّوازُنَات المَالِيَّة لَلصُّندوق الوَطَنِي لِمُنَظَّمات الإحتِيَاط الإجتماعي، ثُمَّ الإِستمرار بالعمَل بالإِتِّفاقِيَّات الوَطَنِيَّة الحَالِيَّة.
