أصبح نظام الرجل الأقوى في المؤسسة العسكرية الجزائرية، و المتحكم في الأمور إبان الحراك الشعبي، الجنرال “قايد صالح”، في مرمى العديد من مجموعات الضغط داخل البرلمان الأوروبي بـ”بروكسيل”، تلك التي تحاول تعبئة النواب و إقناعهم بضرورة اتخاذ عقوبات ضد هذا النظام العسكري.
و بينما تتزايد لائحة الإعتقالات أسبوعاً بعد الآخر، كما حالات السجن التعسفي، و تكميم أفواه الصحفيين، والنشطاء الذين يتهمون أو يحتجزون دون أي احترام لحقوق الإنسان الأساسية. هذه التحركات، يجري تشكيل مجموعات لممارسة الضغط على اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، تلك التي تترأسها البلجيكية “ماري أرينا” للتحدث علانية عن الجزائر وانتقاد النظام العسكري الجزائري بشدة.
إلى ذلك توجد على رأس مجموعات الضغط المذكورة حالياً، العديد من الشخصيات المؤثرة كالمحامي “جان بيير مينارد”، أحد أقوى وجوه اللوبي الفرنسي، والصديق المقرب من “إيمانويل ماكرون، الذي ينشط هو الآخر حسب ما أوردته “ماروك إنتلجانس”، بشكل حثيث لتحريض السلطات الفرنسية على الوقوف بشكل صارم أمام “أحمد قايد صالح” والنظام الجزائري.
متهما إياه بانتهاك حقوق الإنسان. أما في الأوساط الأكاديمية، فيثير الباحث والأستاذ “توماس سيريس” ضجة كبيرة بعد دعوته إلى مقاطعة النظام الجزائري من قبل السلطات الأوروبية.
