لم تمض بالكاد أيام على تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، “ناصر بوريطة”، الحاثة على على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في انتظار معركة حامية الوطيس سيكون مسرحها البرلمان الأوروبي، حتى بدأت جبهة البوليساريو في إنعاش مسار اعتراضها على سيرورة الاتفاق.
فبعد آخر طعن تقدمت به الأخيرة بتاريخ الـ 14 يونيو 2018، الذي تدفع من خلاله بعدم أهلية الاتحاد الأوروبي والمغرب للتفاوض بشان هكذا اتفاقيات دولية تشمل الصحراء، و عشية طرح الاتفاق بالبرلمان الأوروبي استعداداً لمرحلة التصويت، يأتي الترويج لطرح المؤسسة التشريعية الأوروبية لنص الطعن بجريدته الرسمية، باعتباره خطوة تقاض جديدة، لاحقة على مصير المصادقة على الاتفاق من عدمه.
لماذا الجريدة الرسمية ؟
تعد الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، منشور يعقب كل يوم عمل تشريعي، صادر جميع اللغات الرسمية للدول الأعضاء، و يتضمن في سلسلتين أولى خاصة بالأفعال القانونية الملزمة و الصادرة عن المجلس، و ثانية تحتوي على تقارير وإعلانات، بما في ذلك الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العامة (ويكيبيديا).
الجزئية الثانية مهمة في تحليل سياق هكذا فعل توثيقي، فسلسلة التقارير و الإعلانات التي تم في إطارها نشر نموذج نصي للطعن أمام البرلمان (Case T-376/18)، لا تعني بالضرورة اعترافاً قانونياً يصل إلى حد “الاعتداد”، بل لا يعدو كونه أرشفة لمختلف الوثائق المتعلقة بقضية معروضة أمام أنظار مؤسسة تشريعية اتحادية.
بيد أن الخدمة الخاصة بالبرلمان الأوروبي (Eur-Lex) التي افتتحت للجمهور في العام 2001، تهدف إلى تخزين كل البيانات الوصفية والمحتوى الرقمي الذي يديره مكتب المطبوعات التابع له، في مكان واحد.
لا ينفي ذلك طبعاً كون المجلس يأخذ بطرح الجبهة كأحد الدفوعات التي يعتمدها وهو يناقش الاتفاق، لكن بدرجة أكبر يقوم التأسيس لهذا الإجراء التشاوري، لافتكاك مكان أصيل ضمن قائمة الأطراف المستشارة في ملف الصحراء، و مسار حله التفاوضي، مستغلاً إقحام “الجبهة” إياه بمعطى اقتصادي بحت متعلق بملف “الثروات”، ليصير فيما بعد محل استشارة و نقطة اتصال في ظل جولات المبعوث الأممي الجديد، في أفق بعث روح التفاوض بين أطراف النزاع.
حري بالذكر أن بقية مراحل مسلسل إصدار قرار بشأن الاتفاق، سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، يبدأ باعتماده من طرف المجلس داخل الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان الذي سيتولى مرحلة للتصويت والاعتماد.
