يستعِدُّ البنكُ الدّولي، حسب ما كشفته تقارير اِقتصاديّة، لمنح “المغرب” قرضاً بقيمة 275 مليون دولار، مُوجَّهة لتجويد التّدابير التي تتّخذُها المملكة لمُجابهة مخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيز مقاومتها للصّدمات ذات الصّلة.
وسيسمح هذا القرض لـ”المغرب”، الذي بدأت فصول التّفاوض بشأنه منذ عام 2018، بتعزيز قدرته المالية بُغية مواجهة الآثار السّلبية التي تُخلِّفها الكوارث الطبيعية بالنّسبة للإنسان وللمُناخ على حدٍّ سَواء.
حيٌّ بالذّك، أنّ آخر قرض منحهُ البنك الدولي لـ”المغرب”، كان بقيمة تُناهز الـ700 مليون دولار، مُرتبط بدعم سياسات التّنمية للشّمول المالي والإقتصاد الرّقمي، بين وزارة الإقتصاد والمالية والبنك الدّولي.
