تقليصًا لاستخدام السّجائر الإلكترونيّة بين الشّباب، يعتزم المغرب فرض ضريبة جديدة على هذه المنتجات، وذلك بالرّغم من اِستقرار أسعار التّبغ التّقليدي في عام 2025.
وتبعًا لمشروع قانون الماليّة لعام 2025، تقترح الحكومة فرض ضريبة بقيمة 50 درهمًا على كل سيجارة إلكترونيّة قابلة للتّخلّص، في محاولة للحد من اِنتشار هذه الظّاهرة.
ولن تقتصر هذه الضّريبة، فقط على السّجائر الإلكترونيّة، بل ستشمل أيضًا بدائل النّيكوتين الخالية من التّبغ، حيث سيُفرض رسم بقيمة 220 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وهي قيمة مشابهة للضّرائب على المنتجات المشابهة.
هذا، ومن أجل مراقبة أدق لإستهلاك هذه المنتجات، ستفرض الحكومة اِعتبارًا من يناير 2026 إلتزامًا بوضع علامات ضريبيّة على سوائل السّجائر الإلكترونيّة والبدائل النّيكوتينيّة، وسيمنح هذا الإجراء للمصنعين والموزّعين، وقتًا للتّكيّف مع المتطلّبات الجديدة.
