قامت اللّجنة المركزيّة للتّنسيق الجهوي، المتعلّقة بمحاربة الهجرة غير الشّرعيّة، بإقليم طانطان (موقع أولي)، بالإشراف على تشغيل نظام المراقبة الإلكترونيّة. ويهدف هذا الأخير إلى مواجهة المخاطر الكامنة في الجرائم العابرة للحدود بساحل هذا طانطان.
ووفق ما نشر على الصّفحة الرّسميّة للمؤسّسة العسكريّة، فسيمكن هذا النّظام الذي يستخدم أحدث تقنيات الرّصد والبصريّات الإلكترونيّة والذّكاء الإصطناعي، من التوفّر على حكامة حديثة في مجال مراقبة السّواحل. وهو ما سينبني على ثلاثيّة “عمليّة إتّخاذ القرار بطريقة موثّقة ومضمونة وسريعة”، و”التّنسيق العالي بين السّلطات المدنيّة والعسكريّة” و”التّدخّل السّريع والنّاجع”.
إلى ذلك، فإنّ هذا النّظام الذي صمّم ووضع في فترة وجيزة، من قبل كفاءات وشركات مغربية، يعد ثمرة للتّعاون الوثيق بين القوّات المسلّحة الملكيّة ووزارة الدّاخليّة.
