بدأت تظهر معالم توجه اقتصادي جديد في السياسة الحكومية، يروم خوصصة بعض المؤسسات والشركات العمومية وشبه العمومية، بغرض تغطية العجز المزمن الذي تعرفه الميزانية.
وبحسب ذلك، تتجه حكومة “سعد الدين العثماني” إلى تعديل قائمة المؤسسات والمقاولات التي وضعتها في إطار برنامج الخوصصة الذي انطلق في عهد الملك الراحل “الحسن الثاني” سنة 1990، وهم عددا من الشركات والمؤسسات العمومية المشتغلة في قطاعات مختلفة، من بينها الفندقة والطاقة والفلاحة والصناعة.
ومن جهة أخرى، بات مؤكدا تفويت الدولة لحصتها من فندق المامونية الفخم، الذي يعد الأفضل في العالم وكذا المحطة الحرارية ل”تاهدارت”، مما قد يدر على الخزينة مبلغا ماليا يفوق 500 مليار سنتيم، بالإضافة إلى منح هاتين المؤسستين فرص لمواصلة التطور على يد المستثمرين الخواص.
لأجل ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد يحمل رقم 91.18 يقضي بتغيير القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه، تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص المعتمدة سنة 1990، الذي وضع لائحة تضم حوالي 100 مؤسسة وشركة عمومية أو تملك فيها الدولة مساهمات من أجل خوصصتها.
وعلى إثره، تم استبعاد كل من فندقي “أسماء” و “ابن تومرت” و “مركب النسيج” في فاس و “الشركة الشريفة للأملاح” من لائحة الخوصصة لسنة 2019، بعدما تعذر حل مشاكلها العالقة والتي تحول دون طرحها للبيع.
وحري بالذكر، أن المغرب كان قد شرع في برنامج للخوصصة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الإضطلاع على جزء من الأنشطة الصناعية والتجارية في المملكة التي كانت تتولاها الدولة، بهدف تحريك بعض المؤسسات والشركات التي تنشط في قطاعات تنافسية.
