بات من المرتقب، انطلاق المرحلة الثالثة، لـ”المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، والتي تمتد لخمس سنوات (2019 – 2023) بغلاف مالي يقدر بحوالي 18 مليار درهم، وذلك بعد وضع تصور وفق هندسة جديدة تهدف إلى إرساء المزيد من التماسك والفعالية للوصول بشكل أعمق إلى السكان المستهدفين، عبر تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برنامج المبادرة، على النّهوض بالرّأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصّاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، اعتمادا على منهجية مبنيّة على حكالمة خلاّقة ومبدعة، ترمي في مُجملها إلى تحقيق مزيدٍ من الإنسجام والفعّاليّة.
ولقد تم وضع التصوُّر الخاص بالمرحلة الثالثة من هذه المبادرة الملكية، التي أطلقها الملك “محمد السادس” في شتنبر الماضي، وفق مقاربة جديدة لمعالجة الاختلالات التي طبعت المرحلتين الأولى والثانية، وإعادة تركيز الجهود حصراً على تنمية الرأسمال البشري، بحيث تطلب انجاز المرحلتين السابقتين ميزانية إجمالية قدرها 27 مليار درهم، منها 10 مليار درهم للمرحلة الأولى ما بين سنتي 2005 و2010، و17 مليون درهم خصصت للمرحلة الثانية ما بين 2011 و2015.
حريٌّ بالذّكر، أنّ خطاب العرش الأخير؛ تضمن نقداً ذاتيًّا صريحًا وواضحاً، أثار صحوة لدى السلطات العمومية، التي تشرف على هذا المشروع واسع النطاق والذي يعقد عليه المغرب أملا كبيرا للحد من عجزه الاجتماعي المتراكم على مر السنين.
