أعطيت الحكومة الضوء الأخضر بخصوص تكفلها بتغذية الأشخاص في وضعية الحراسة النظرية، إلى جانب الأحداث المحتفظ بهم، أولائك الذين يصل عددهم إلى 400 ألف شخص سنوياً.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 89.18، الذي أقره مجلس النواب و القاضي بتغيير بعض مواد القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ يعدل المادة 66 بإضافة فقرة تشير إلى تحمل ميزانية الدولة نفقات تغذية الأشخاص رهن الحراسة النظرية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تنفيذ التعهدات التي التزمت بها المملكة المغربية دولياً وتعزيز ظروف وأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، أي المعتقلين دون 18 سنة.
كما يُعدل القانون أيضاً المادة 460 من المسطرة الجنائية الحالية بالتنصيص على تحمل الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم. وتهدف الحكومة من خلال هذين التعديلين إلى ملاءمة القوانين مع مضامين دستور 2011 في ما يخص تعزيز الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة.
