كشفت دراسة نشرها، مؤخرا، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن العدالة الاجتماعية ما تزال من أهم المطالب التي ينادي بها التونسيون منذ 2011 .

وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى استجواب عبر فيه المستجوبون عن إحساسهم بعدم المساواة في إطار التقرير العالمي حول السعادة عن المنحنى التصاعدي لعدم المساواة والذي تفاقم منذ 2010، أن عدم المساواة في تونس تختلف مظاهرها وأسبابها.

وأشار المصدر إلى أن وضعية عدم المساواة في تونس “غير معروفة كثيرا” وأن ما يتم اعتماده ذي بعد وحيد، هو المتعلق بالتفاوت في الدخل لتحليل هذه الظاهرة، لذلك، يضيف المصدر، “يظل تشخيص واقع عدم المساواة محدودا بالنظر الى عدم توفر المعطيات الكاملة”.

وبعد أن ذكر المنتدى بوجود نقص في المعلومات المناسبة حول موضوع عدم المساواة و”التعتيم عليها” في تونس ، أبرز أن هذا ” يصعب حل هذا اللغز”، إذ لا يتم نشر إحصائيات مدققة ومتطابقة حول عدم المساواة في الدخل والثروة.

وفي هذا السياق، ذكر المنتدى باستطلاع آراء أجري في دجنبر 2019 أظهر اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السنوات الخمس الأخيرة ، كما عبر عن ذلك 60 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع .

إقرأ ايضا

ولم يفت المنتدى التذكير بأن الدراسة اعتمدت، ونظرا لنقص المعلومات، على المعطيات الوطنية التي يصدرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، والمتاحة و المفتوحة والمتعلقة باستهلاك الأسر وقياس التفاوت في الدخل تحت تأثير الضرائب المباشرة وغير المباشرة و تحويلات و مساعدات و نفقات التربية و التعليم على مختلف شرائح الدخل ، وبالتالي عدم المساواة في الدخل.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤشرات قياس عدم المساواة تتمثل في المؤشر الجيني، الذي يتراوح بين الصفر (مساواة مثالية) وواحد (لا مساواة قصوى) ومؤشر “بالما”، الذي يتميز بتوفيره معطيات كافية حول التحولات التي يشهدها توزيع الثروة بين الأقصى و الأدنى أكثر من اهتمامه بالوسط الذي يكون مستقرا نسبيا.

وفي ذات الإطار، ذكر المنتدى بوجود منحى تصاعدي في التفاوت في المساواة بكل البلدان، تقريبا، خلال العقود الأخيرة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يعد المنطقة الأقل تفاوتا ب34 في المائة على قاعدة الـ10 في المائة من أعلى المداخيل قبل الضريبة.

و ذكر بأبرز التقارير التي صدرت حول عدم المساواة منها “تقرير التنمية البشرية لسنة 2019 ” لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي حدد صنفين من الإمكانات، أولهما بقاء الطفل على قيد الحياة، التعليم الابتدائي، مستوى تكنولوجي أساسي، وثانيها الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة في كل المستويات، وولوج حقيقي للتكنولوجي ات الحديثة.

ولتشخيص حجم عدم المساواة اقترحت الدراسة التمعن في عدم المساواة المتعلقة بالنفقات/المداخيل و الثروة أو الأملاك، والتشغيل و الأجور و مداخيل الشغل، والدخل الصافي بعد الضريبة (مباشرة أو غير مباشرة) والتحويلات الاجتماعية، والصحة والتعليم.