كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تشجب البلاغ الإستنكاري الصادر عن تنسيقية الأطباء العاملين بالقطاع الخاص

إستنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بيان للرأي العام الوطني تتوفر أخبار تايم على نسخة منه البلاغ الصادر عن التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص واصفة إياه أنه يحمل الكثير من المغالطات
النقابة قالت أن البيان الذي ” يوجه اتهامات غير مسؤولة تتنافى مع كل الأعراف و الأخلاق المهنية لمزاولة الطب؛ ليس لشيء سوى لمطالبة الجسم الصيدلاني لحق استبدال الدواء لفائدة المواطنين، متسائلة عن أسباب تمسك تنسيقة إطباء القطاع الخاص بعدم تغيير دواء ما في الوصفة الطبية في حال انقطاعه من السوق الوطني، من طرف خبراء في المجال لصالح المواطنين تأمينا لعلاجهم .
البلاغ أكد إن حق استبدال الدواء هو آلية يستفيد منها المرضى من الدرجة الأولى، و هي آلية معمول بها في كثير من دول العالم، و حتى بدول الجوار مثل الجزائر و تونس خدمة لشعوبهم؛ عكس ما تم الترويج له في نص البلاغ أن المطالبة بهذا الحق للمرضى لا يتماشى مع نقائص المنظومة الصحية الوطنية، لأن مثل هذه الخرجات غير المسؤولة هي التي تعطل تطوير المنظومة الصحية ببلادنا، و تبني حق استبدال الدواء يعد في حد ذاته تصحيحا لتلك النقائص


نفس الهيئة أشارت إلى إن الظرفية التي تمر بها بلادنا من الحجر الصحي التي تحد من تنقل المواطنين بشكل طبيعي و كذا انقطاع الأدوية بين الفينة و الأخرى، و التي تتوفر على أدوية جنيسة لها في كثير من الأحيان، التعتبر من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين و للصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين؛ دون أن ننسى الخدمة البليغة التي سيقدمها حق استبدال الدواء للمواطنين في رفع الحيف عليهم، فيما يخص تعويضات التعاضديات التي تحمل المؤمن فارقا ماديا كبيرا بين الثمن المرجعي للأدوية و الدواء الموصوف.
الكونفيدرالية أعتبرت من خلال بلاغها أن ما سمي في البلاغ بممارسات لا أخلاقية من خلال المعاملات المباشرة للصيدليات مع المختبرات المصنعة للأدوية، إنما يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة؛ مما يجعل ” التنسيقية” ليس فقط بصدد توزيع الاتهامات يمنة و يسرة، و إنما تطعن في القوانين المغربية و تمس في العمق بنزاهة المؤسسات التشريعية الوطنية المشرعة لها ، فالقانون نفسه 04-17 يلزم بكل وضوح تسيير الصيدليات بحضور فعلي للصيادلة، و هو ما أبان عليه الصيادلة بشكل جلي خلال حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في بلادنا، من خلال استمرار فتح صيدلياتهم في وجه عموم المواطنين و تقديم النصح و التأطير المستمر، و توفير كل اللوازم الوقائية حماية المواطنينا، عوض إغلاقها و تقديم الاستشارات عن بعد مقابل تحويلات بنكية لأتعاب مهنية تسائل الضمير المهني عن مدى استحقاقها.
وكانت تنسيقية الأطباء العاملين في القطاع الخاص قالت في بيان إستنكاري لها أن تقديم الفريق النيابي لحزب الاستقلال مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 ، يضرب الممارسة الطبية في المغرب مشيرة إلى أن هذا الاجراء يمكن أن يؤدي إلى الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر، ودون أي قيمة مضافة للمريض المغربي وأن السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات ، وليس مكونات الدواء أو عيناته .