كلَّف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمهمة جرد ودراسة الوضعية الإجتماعية لأرامل أسرة الأمن الوطني خلال فترة الطوارئ الصحية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، مع بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدتهن ماديا في السياق الحالي الذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وبعد أن حددت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ما مجموعه 2421 أرملة من المستحقات للمساعدة الاجتماعية، ممن يتقاضين تعويضا شهريا غير كاف، أمر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بأن تصرف لهذه الحالات منحة مالية جزافية من ميزانية العمل الاجتماعي والتضامني للمؤسسة.
وشملت هذه الالتفاتة الإنسانية أيضا متقاعدي الأمن الوطني، والذين تم حصرهم بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد في 682 مستفيدا، ممن يتقاضون تعويضا شهريا عن التقاعد يقل عن 2000 درهم.
