مازالت شكاوى الطلاب من تأخر مناقشات البحوث والرسائل قائمة، تارة بسبب الجائحة وأخرى أمام تعنت إداري أربك عدة مسارات، خصوصا على مستوى سلكي الماستر والدكتوراه، المرتبطين بسوق الشغل والأطروحات المعمقة في كافة المدن الجامعية.
وباستثناء بعض المبادرات الجامعية التي تجاوزت المشاكل القائمة من خلال اعتماد مناقشات عن بعد، أو وضع بحوث ترافقها تسجيلات “فيديو” للباحث، تعثرت مناقشات الطلاب في كثير من الجامعات، وتتقدمها القاضي عياض وابن زهر.
وعلى مستوى مراكش، يشتكي طلاب سلك الماستر من عدم تجاوب الأساتذة مع مطالبتهم بفتح باب مناقشات التخرج، ما يؤدي بهم إلى المكوث ضمن السلك لمدة تصل إلى أربع سنوات أحيانا، رغم استيفاء كافة شروط المرور نحو آخر مراحل الحصول على الشهادة.
ويبقى الهاجس الأول لطلاب الماستر هو استيفاء كافة المجزوءات وطرح بحث التخرج داخل آجال التسجيل ضمن سلك الدكتوراه، الذي يختلف من جامعة إلى أخرى، لكنه عادة ما يكون متقاربا، وفي حالة تفويته، ينتظر الباحثون سنة كاملة.
جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أورد أن أغلب حالات التأخر على مستوى تداول الرسائل مرتبطة بسياقات كوفيد19، مسجلا أن الأمر انعكس كذلك على الامتحانات، التي شهدت ارتباكا كبيرا خلال السنة الدراسية الحالية.
وأضاف صباني، في تصريح له، أن الإدارة تطالب أولا بنقاط الطلاب، ثم يتم المرور إلى مرحلة مناقشة البحوث، مقرا بكون القانون واضحا في هذا الباب، فمن لم يستوف جميع المواد لا يمكنه المرور صوب الرسالة والحصول على الشهادة.
وأضاف صباني أن “البحث كذلك يقتضي التدقيق، وهو أمر طبيعي، لذلك قد يكون سبب التأخر الحاصل”، مستدركا بأن “إمكانية تعرض فئة للظلم واردة جدا، لكن يجب البحث عن كافة الحيثيات لفك لغز الشكاوى المتقاطرة بهذا الخصوص”.
وأكمل النقابي بخصوص ارتباط مواعيد مناقشات الماستر بولوج الدكتوراه: “هناك نص قانوني ينظم هذا الأمر؛ لكن هذا ليس بالمشكل الصعب، يمكن تجاوزه بالتنسيق والمواكبة الدائمة بين جميع الأطراف المتدخلة في العملية”.
