يتّجه المكتب الوطني للنّقابة الدّيمقراطيّة للعدل، نحو خوض إضراب وطني أعلن عنه، والذي سيمتد لـ72 ساعة أيّام 27-28-29 غشت 2024، مع خوض إضراب وطني آخر أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.
وعلّلت النّقابة خطوة الإضراب، وفق بلاغها، بـ”انعدام الإرادة الحقيقيّة لدى الأطراف الحكوميّة ذات الصِّلة بملفّها لحلّه عبر الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضّبط وفي مقدّمتها إخراج النّظام الأساسي وفق الصّيغة المتوافق عليها”.
وأكّدت النّقابة أنّ “إضرابها لن يحسم بإضراب أو اِثنيْن، وأنّ القدرة على الصّمود وخوض أشكال نضاليّة متنوّعة وممتدّة في الزّمن النّضالي وحدها الكفيلة بتحقيق غايتها المنشودة، متشبّثة في ذات الوقت بوحدة هيئة كتابة الضّبط بكل مكوّناتها المهنيّة وتعبيراتها النّقديّة الحريصة على قوّة ووحدة الإطار النّقابي الجامع والمكافح”.
هذا، ودعت الهيئة النّقابيّة مجدّدًا “الأطراف الحكوميّة لتحمل كامل مسؤوليّتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع”، مشدّدةً على أنّها “لن تدّخِر أيّ جهد من منطلق تحصين مؤسّسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدّفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع”، لكنّها اعتبرت أنّ “التّعاطي الحكومي يؤكّد مرّة أخرى أنّ الحكومة لا تؤمن إلّا بمدى قدرة الفرقاء الإجتماعيّين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.
