أفاد مصدر مقرّب من الحكومة المغربيّة، أنّ هناك “خلافات طفت إلى السّطح”، مؤخّرًا بين بعض الوزراء ،حول طريقة التّعاطي مع قضيّة طلبة الطّب والصّيدلة، ما بات “تستوجب تدخّل عزيز أخنوش لحسمها قبل أن تتعمّق”.
وضمن تصريح أدلى به لموقع “بديل”، أشار المصدر إلى أنّ “الوزير عبد اللّطيف ميراوي وأحد زملائه في حزب الأصالة والمعاصرة، يقودان جبهة الرّافضين لحلحلة هذا الملف، والإستجابة للمطالب الأربعة التي بقيت عالقة”.
وقال نفس المصدر، الذي اشترط أن يبقى مجهول الهويّة، على أنّ الوزير النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، طالب بـ”إبداء بعض المرونة وتجنيب الحكومة ‘مشاكل ماعندها ماتدير بيها’ “.
وتتواصل إحتجاجات طلبة الطّب والصّيدلة منذ دجنبر الماضي، فضلًا عن مقاطعة للدّروس والإمتحانات، تعبيرًا منهم عن رفض التّعديلات الجديدة لنظام التّدريس في الطّب والصّيدلة، وعلى رأسها تقليص سنوات الدّراسة من 7 إلى 6 بالنّسبة لطلبة الطّب.
ونظّم الطّلبة، منتصف نهار اليوم الثّلاثاء الـ16 من يوليوز الجاري، وقفة إحتجاجيّة وطنيّة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرّباط، بسبب ما يسمونه “تعنت الحكومة في الإستجابة لمطالبهم”.
ومن جانبها، وفي أعقاب إجتماعها مع رؤساء فرق الأغلبيّة والمعارضة بمجلس النّواب، التي تقود مبادرة وساطة لطي الملف، نهاية الأسبوع الماضي، قدّمت اللّجنة الوطنيّة لطلبة الطّب والصّيدلة وطب الأسنان المقترحات التي تراها كفيلة بحسم هذا الملف، وذلك في إطار تفاعلهم مع الجهود الرّامية للبحث عن المخارج الممكنة لطيّه بشكل يرضي جميع الأطراف.
وأكدت اللجنة، عبر متحدّثها لمصدر إعلامي محلّي، أنّ جموع الطّلبة اِقترحت، ضرورة “مواكبة قرار تقليص سنوات الدّراسة- وهي النّقطة الأكثر تعقيد في الملف- مع الهندسة البيداغوجيّة الملائمة للقرار، وبالتّالي إعفاء الدّفعات الخمس من السّنة الأولى حتى السّنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار واِلحاقهم بدفتر الضّوابط البيداغوجيّة القديم “.
وشدّد الطلّبة، وفق خلاصات التّصويت الأخير، على نقطة “رفع جميع العقوبات التّأديبيّة من توقيفات للممثّلين وحل المكاتب ونقطة الصّفر”، وهي النّقطة التي كانت الحكومة قد أبدت بعض المرونة بخصوصها. كما شدّد الطّلبة، على ضرورة “منح الطّالب فرصتيْن في كل أسدس من أجل اِجتياز الإمتحانات (الدّورة العادية والإستدراكيّة)، وتحرير محضر إتّفاق يوقّع بين الأطراف المعنيّة”.
إلى ذلك، أعلن الطّلبة عن “تمسّكهم الكبير بالمبادرة البرلمانيّة باعتبارها وساطة مؤسّساتيّة قادرة على تقريب الرّؤى بين الطّرفيْن وإيجاد حل واقعي يصب في مصلحة الوطن”، يضيف نفس المصدر.
