أصدر المجلس الأعلى للحسابات بجهة مراكش حكمه في ملف رؤساء جماعات بإقليم الصويرة، بعد الجلسات الخاصة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي استمع فيها إلى كل من الرئيس السابق والحالي لجماعة الصويرة الحضرية، ورئيس جماعة أكرض القروية.
وفي إطار جدول هذه الجلسات التي ستستمر إلى غاية 20 من الشهر الجاري، حكم المجلس على محماد الفراع، الرئيس السابق لجماعة مدينة الرياح، بـ190 ألف درهم، وهشام جباري، الرئيس الحالي بـ90000، ومصطفى بلينكا، رئيس جماعة أكرض، بـ36 ألف درهم.
وبعد القضاء ببراءة الموظفين الجماعيين بالجماعتين القرويتين أكرض وتمنار، تمت مؤاخذة هشام جباري ومحماد الفراع ومصطفى بلينكا ببعض الملاحظات التي سجلت في تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، وأسقط عنهم بعضها الآخر.
وبهذا الخصوص قال هشام جباري، رئيس الجماعة الحضرية للصويرة، لهسبريس: “إن كل الملاحظات التي وجهت لنا من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات ستكون بمثابة منارة تساعدنا في أداء مهمتنا في تدبير الشأن المحلي والمساهمة في التنمية المحلية”.
أما مصطفى بلينكا فكذب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبيره للجماعة القروية أكرض بإقليم الصويرة للفترة الممتدة بين 2014 و2017، قائلا: “تم نسخ ما جاء في هذه الوثيقة”، مضيفا: “بعد البحث والمراسلات وضع تقرير جديد وجهت لي فيه 9 ملاحظات”.
وأوضح أحد المستشارين الجماعيين بإقليم الصويرة، طلب من هسبريس عدم ذكر اسمه، أن “هذه المحاكمات تقدم رؤساء الجماعات والمستشارين قرابين لإلهاء المواطن”، مضيفا: “يحمّل المنتخب كل المسؤولية، فيما يبقى الموظف الذي يشرف على المصلحة والملفات بعيدا عن المحاسبة، بل تتم تبرئته”.
وتساءل المنتخب ذاته عن دور مفتشي وزارة الداخلية، “الذين عليهم العمل على تكوين المنتخبين ومصاحبتهم حين انتخابهم لتحمل مسؤولية جماعة معنية، والعمل على تحديد الملفات وطبيعتها ومدة إنجازها، وتقديم التوجيهات والملاحظات، حتى يكون كل مسؤول على بينة من أمره”، وفق تعبيره.
وأوضح المتحدث نفسه أنه “يستحيل على رئيس جماعة ما أن يعرف كل المحالّ التجارية الجماعية لضبط أكريتها، والأراضي العارية لاستخلاص ضريبتها”، مطالبا بأن تكون المحاسبة على أي تقصير مشتركة بين المنتخب والموظف.
أما العياشي الفرفار، رئيس جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية قلعة السراغنة، فأشار إلى أن “متابعة مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية في قضايا ترتبط بالتدبير المالي والإداري تكرس لدى المواطن أن الفساد يرتبط بهذه المؤسسات المنتخبة فقط”.
وأضاف الفرفار، الذي يرأس جماعة المربوح: “السلة المالية لهذه الجماعات الترابية لا تصل إلى 0.5 في المائة من حجم الأموال التي تتصرف فيها المؤسسات العمومية، حيث يعد هامش التبذير والتلاعب والمس بالمال العام كبيرا جدا”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “حصر تبذير المال العام والاختلاس والغدر في المنتخب ورئيس الجماعة مسألة تثير التساؤل والاستغراب”، وتابع: “هناك فوضى في متابعة رؤساء الجماعات، وفي الرقابة المالية والإدارية، دون أن نعرف من له السلطة، هل هي المحاكم المالية؟ أم محاكم جرائم الأموال؟ أم المفتشية العامة لوزارة الداخلية؟”، وطالب محاكم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف برفع يدها عن هذا الموضوع، الذي أضحى من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، على حد قوله.
