تستعد الحكومة المغربيّة لإتّخاذ قرار حاسم يتمثل في رفع سعر قنّينة غاز البوتان ابتداءً من مايو أو يونيو 2025، في إطار تنفيذ خطّتها للإصلاح الإقتصادي التي تهدف إلى تقليص الدّعم التّدريجي.
ويُنتظر أن تصل الزّيادة إلى 10 دراهم لكل قنّينة، في خطوة تعكس توجّهًا جديدًا نحو تحويل الدّعم إلى الفئات الأكثر هشاشة، ما أثار جدلاً واسعًا حول تداعيات هذه السّياسة على الفئات الإجتماعيّة المختلفة.
وفي تصريح له في 18 مارس، أكّد والي بنك المغرب أنّ هذه الزّيادة كانت ضمن المخطّط الأصلي منذ بداية العام الجاري، لكن تمّ تأجيلها لتفادي تزامنها مع شهر رمضان. ورغم هذه الزّيادة، أوضح بنك المغرب أنّ معدّل التّضخّم سيظل في حدود 2% خلال العاميْن المقبليْن.
ومع ذلك، فإنّ هذه الزّيادة ستؤثّر بشكل ملحوظ على تكلفة المعيشة في المغرب، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان، مثل المخابز والمطاعم وبعض وسائل النّقل.
ورغم تأكيد الحكومة على اتّخاذ تدابير لحماية الأسر ذات الدّخل المحدود، إلّا أنّ التّفاصيل المتعلّقة بهذه الإجراءات لا تزال غامضة، ممّا يزيد من حالة القلق بين المواطنين.
وفي هذا السّياق، يعكس هذا القرار تحوّلًا في سياسة الدّولة تجاه دعم المواد الأساسيّة، حيث بدأت الحكومة في تقليص تدخّلها في تحديد أسعار هذه المواد، ما قد ينذر بزيادات مستقبليّة في أسعار منتجات أخرى كانت خاضعةً للدّعم.
