مع اقتراب شهر رمضان، الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، رفع المغرب وارداته من التمور المصرية لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الغذائية الأساسية، والتي تشهد رواجًا كبيرًا خلال الشهر المبارك. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه واردات التمور الجزائرية والتونسية انخفاضًا ملحوظًا، بعد أن كانت تشكل تقليديًا المصدر الرئيسي للتمور المستوردة في المملكة.
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة “فريش بلازا” المتخصّصة في الأخبار الزراعيّة، تُعزى الزيادة في واردات التمور المصرية إلى صعوبات تواجهها الدول الأخرى المنتجة للتمور، وعلى رأسها تونس، التي تعاني من انخفاض الإنتاج نتيجة الأمطار الغزيرة خلال موسم الحصاد، فضلاً عن مشكلات الجودة. كما تسببت القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر في تأثير إضافي على تدفق التمور من الجزائر.
وتوضح “فريش بلازا” أن نسبة التمور المستوردة في السوق المغربية تصل إلى 90%، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 10%، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية حاجات السوق، خاصة في شهر رمضان. ومع استمرار الجفاف الذي ضرب مناطق زراعة النخيل، يظل الإنتاج المحلي غير كافٍ لتلبية احتياجات البلاد.
فيما يتعلق بالأسعار، أفادت المنصة أن أسعار التمور شهدت زيادة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بنسبة تصل إلى 80% مع اقتراب شهر رمضان، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار التمور في البلدان المصدرة.
المغرب، الذي يعد ثاني أكبر مستورد للتمور في العالم بعد الهند، استورد في الموسم الماضي أكثر من 120 ألف طن من التمور، ويستمر في زيادة وارداته، حيث بلغ حجم الواردات بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 حوالي 103 آلاف طن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل أكبر في الفترة المقبلة التي تعد ذروة موسم استيراد التمور عالميًا.
من المتوقع أن تتصدر مصر قائمة المصدّرين إلى المغرب في موسم 2023-2024، بعدما سجلت صادراتها رقمًا قياسيًا بلغ 33 ألف طن في الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، متجاوزة حجم صادراتها في الموسم الماضي.
ورغم الجهود التي بذلها المغرب لزيادة إنتاجه المحلي من التمور بنسبة تجاوزت 50% بين 2010 و2021، إلا أن هذا الإنتاج يظل غير كافٍ لتلبية احتياجات السوق المغربية في موسم رمضان، مما يستدعي استمرار الاعتماد على الواردات.
