برمجة تاريخ سفرهم عبر حافلات النقل العمومي مسبقا وبوقت كاف قبل يوم العيد، هذا ما دعت له كتابة الدولة المكلفة بالنقل كافة المواطنين الراغبين في قضاء عطلة العيد مع ذويهم، و بخاصة مستعملي الطرق الذين بإمكانهم التبليغ عن المخالفات المسجلة سواء في أسعار التذاكر أو في عدد المسافرين على متن الحافلة.
وأهابت كتابة الدولة في بلاغ، بالمواطنين أيضا ، اقتناء تذاكرهم من الشبابيك المخصصة لذلك، والحرص على أن يسجل سعر الرحلة على التذكرة، واللجوء كلما دعت الضرورة إلى أعضاء اللجان المتواجدين على صعيد المحطات الطرقية، أو الاتصال بمركز النداء 4646 التابع للوزارة للتبليغ عن المخالفات في الأسعار وعدد المسافرين، وكل ما يتعلق بنقل المسافرين بواسطة الحافلات خلال فترة العيد.
وسجل البلاغ أن حجم تنقلات المواطنين بمناسبة الأعياد الدينية يعرف ارتفاعا مهما، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافه، وبالخصوص على حافلات النقل العمومي للمسافرين، حيث يسجل إقبال كبير على المحطات الطرقية التي تجد صعوبة في تأمين استقبال مُر۟ض للعدد الهائل من المسافرين وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم وتنظيم بيع التذاكر داخل الشبابيك والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم.
و أضاف المصدر نفسه أنه لتجاوز إكراهات هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، تعتمد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مند عدة سنوات مقاربة الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين بمناسبة الأعياد والمناسبات، وذلك بتعاون وتنسيق مع المهنيين والسلطات المحلية وإدارات المحطات الطرقية.
وترتكز هذه المقاربة على تعبئة طاقة نقلية إضافية، حيث تقوم الوزارة بمنح رخص استثنائية للمهنيين لتقوية خطوط النقل بهدف تلبية الحاجيات الإضافية المتوقعة وتنظيم عملية النقل على مستوى المحطات الطرقية، حيث تتكلف لجنة خاصة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتتبع هذه العملية على صعيد المحطات الطرقية.
كما ترتكز المقاربة على تضمين الرخص الاستثنائية لتعرفة خاصة بالرحلات الاستثنائية التي ترخص لها مصالح الوزارة، تأخذ بعين الاعتبار الرجوع الفارغ لهذه الحافلات، والتي لا تتعدى بالنسبة للرحلا
