رغم التطور التكنولوجي و إتاحته للجميع، إلا أنه لن يكون سلاحا يستخدمه البحض مستقبلا من أجل فضح المفسدين على أقل تقدير، فعلى المغاربة أن يفكروا مليا قبل الإقدام على نشر صور أو أقوال الأشخاص دون موافقتهم ابتداء من 12 شتنبر المقبل، إذ ستدخل مقتضيات قانون حماية الحياة الشخصية حيّز التنفيذ، والذي يعاقب “المعتدين على الحياة الشخصية للأفراد” بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
مقتضيات الفصل 2-447 المتضمنة في قانون محاربة العنف ضد النساء، تحيل إلى معاقبة كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم.
العقوبة ترتفع من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتُكبت الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للأشخاص في حالة العود، وفي حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية.
