تتجه الأنظار الخميس لاجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتم مناقشة مشروع قانون بالغ الأهمية يهدف إلى حماية التراث الوطني، في خطوة ترسخ التزام المغرب بالحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية.
نقاط أخرى مطروحة على طاولة الاجتماع، من أبرزها اتفاق التعاون العسكري والتقني بين المملكة وحكومة رومانيا، والذي تم توقيعه في الرباط في 27 فبراير 2024.
هذا الاتفاق سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات حيوية، وهو ما يبعث برسالة قوية بشأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
كما سيُعرض خلال الاجتماع الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، الذي تم اعتماده في نونبر 2020 ووقعته المملكة في مارس 2022، ويمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، وهو مجال حاسم في العصر الحديث لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم التكنولوجي.
وفي ختام الاجتماع، سيتم أيضا تناول المقترحات المتعلقة بتعيينات في المناصب العليا، بما يتماشى مع أحكام الفصل 92 من الدستور، وهو ما يعني انتظار معطيات وأسماء جديدة ستكون لها أصدائها على المشهد السياسي والإداري في المملكة.
كل هذه المواضيع ستجعل من اجتماع الخميس المقبل حدثًا محط أنظار، فما الذي ستسفر عنه محطة جديدة في قطار حكومة أخنوش؟
