توصل “المغرب” بتحويلات كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي لم تتجاوز فيها قيمة هذه التحويلات 147 مليون درهم، حيث يعول “المغرب” عبر مشروع قانون المالية، الحصول على ملياري درهم من دول الخليج في العام الحالي، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 2,79 مليار درهم.
يأتي هذا وسط أزمة غير معلنة مع “الإمارات”، أظهرت معطيات حديثة أن هبات دول مجلس التعاون الخليجي توصل إلى حدود نهاية شهر أبريل المنصرم بـ324 مليون درهم من التحويلات التي تخصصها الحكومة أساسا لتمويل برامج اجتماعية من قبيل المستشفيات الجامعية.
إلى ذلك، تسبب هذا التذبذب الحاصل في التحويلات المالية الموجهة لـ”المغرب” من طرف دول مجلس التعاون الخليجي في التأثير على التوقعات المالية المتضمنة في مشروع قانون المالية، الأمر الذي قد تكون له انعكاسات على تدبير مجموعة من المشاريع المبرمجة بناء على الحسابات الموضوعة في البداية.
