سيرًا وتعميم ورش الحماية الإجتماعيّة، تعتزم الحكومة تنفيذ خطّة للرّفع من الموارد البشريّة للقطاع الصحّي، وذلك في إطار مشروع قانون الماليّة 2025.
وأعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في المنشور الخاص بمشروع قانون الماليّة للسّنة المقبلة، أنّ حكومته ستعمل على تنفيذ قانون الوظيفة الصحيّة، الذي يهدف إلى زيادة عدد المهنيّين الطبّيّين وشبه الطّبّيّين إلى 25 مهنيًّا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2026، و45 مهنيًّا بحلول عام 2030.
ولأجل ذلك، ستخصّص الحكومة المناصب الماليّة الضّروريّة لتلبية إحتياجات القطاع من الموارد البشريّة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين، إضافةً إلى مواصلة توسيع البنية التّحتيّة الصحيّة من خلال تأهيل المراكز الإستشفائيّة الإقليميّة والجهويّة، وكذا إطلاق مشاريع جديدة مثل إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط بتصميم عصري.
وفي سياق ذلك، تتّجه الحكومة نحو تسريع بناء وتجهيز المراكز الإستشفائيّة الجامعيّة في مدن أكادير والعيون، بالإضافة إلى استكمال بناء المستشفيات الجامعيّة في الرشيدية، بني ملال، وكلميم، لضمان تغطية صحيّة متكاملة على مستوى جميع جهات المملكة.
إلى ذلك، تواصل الحكومة برنامج إعادة تأهيل مؤسّسات الرّعاية الصحيةّ الأوّليّة، حيث تمّ حتّى الآن تأهيل 872 مركزًا صحيًّا، ومن المتوقّع أن يتم استكمال تأهيل 524 مركزًا آخر قبل نهاية أبريل 2025. وتعد هذه المراكز الصحيّة ركيزة أساسيّة لضمان وصول الخدمات الصحيةّ إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق القرويّة والنّائيّة.
