في ظرف متوتر مع النقابات العمالية، موسوم ببلاغ غاضب من الاتحاد المغربي للشغل، تستعد الحكومة المغربية غداً الأربعاء، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروطو كيفيات ممارسة حق الإضراب، اعتبره الاتحاد خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض مع الحركة النقابية، قبل إحالته على البرلمان.
المشروع الذي يعرض أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، “محمد أمكراز”، في ظل جدل حالة الطوارئ، ورفض نقابي للظرفية السير قدماً في إقرار المنظومة القانونية لحق الإضراب ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) لهذه الخطوة، حيث تتهم الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون “تكبيلي” وتراجعي لحق الإضراب.
و يعد مشروع القانون التنظيمي للإضراب أعدته الحكومة السابقة (2011-2017)، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري (يرأسه الملك محمد السادس) في سبتمبر 2016، واحداً من أبرز الملفات الشائكة التي ساءلت النقابات فيها الحكومة باستمرار.
و آخر ذلك مراسة النقابات رئيس الحكومة قبل أشهر بخصوص حذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره، باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
