رصدت كونفدرالية نقابات صيادلة بـ”المغرب”، مجموعة من حالات متابعة للصيادلة في وضعية سراح مؤقت وفي حالة إعتقال، ويعود ذلك لصرفهم أدوية لعلاج الأمراض النفسية، ملوحة بإيقاف صرف هذه الأدوية على مستوى التراب الوطني من طرف جميع الصيادلة في حالة لم تتم معالجة الوضع.
وأوضح بلاغ للكونفدرالية؛ أن هذه المتابعات تُنفذ “رغم احترام قواعد صرف تلك الأدوية حسب مدونة الدواء والصيدلة الصادر سنة 2006 وقانون يعود لسنة 1922 بالرغم من أنه قانون متقادم منذ الاستعمار”.
وخلصت الكونفدرالية إلى أن “القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية”.
