دعَا أمس الأربعاء، الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد”، الحكومة إلى تعديل الدّستور و القانون الإنتخابي، وذلك لإنهاء هذه الفترة واصفاً إياها “بتشتت المشهد السياسي” الذي تعيشهُ “تونس” حالياً .
وجاء هذا، في لقاءٍ جمعَ الرئيس “قيس سعيد” مع أهالي شُهداء وجرحى الثورة، خلال إحياء الذكرى التاسعة لـ”يوم الشهيد”، في محافظة القصرين شمالي غربي البلاد .
وقد صرّح “سعيد”، في كلمة ألقاها أمام حشد من الناس كانوا في إنتظارهِ، قائلاً : “لا يمكن الإستمرار في ظلّ الوضع الدستوري الحالي”، مؤكداً على أنّهُ “حان الوقت لمراجعة الدستور والقانون الإنتخابي والإنتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية، يكون فيها تنظيم إداري وسياسي يستجيب لمطالب التونسيين”، مُتّهماً أطرافًا لم يذكرها، بـ”العمل على اِفتعال الأزمات و اِستعمال خطاب الأزمة كأداة للحكم لديها حتى تبقي الأمور على حالها من فساد” .
ويذكر، أنّ السّياسيّين والنُّشطاء في المجتمع المدني وكذا الإعلاميون، في “تونس”، قد طالبوا الرّئاسة باتّخاذ موقف رسمي واضح يُدين التّدخّل التّركي في “ليبيا”، مندّدين بما أسموهُ “ضعف الدبلوماسية التونسية”، ورداً على مايُقال، قال الرئيس أنّ “لديهِ مجموعة من التصورات والحلول للأزمة الليبية”، مجددًا تأكيده على أن “يكون الحلّ نابعًا من الليبيين أنفسهم” .
