تحولت سيارات الدولة في المغرب، من أدوات يستعين بها المسؤولون الحكوميون على القيام بالمهام الموكلة إليهم، إلى إمتياز إجتماعي وريع سياسي، يجعلان البعض لا يتورع عن إستعمال المال العام لشراء سيارات فارهة، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة، وهو ما أصبح مادة لسخرية وإدانة عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
دراسة إحصائية نشرتها الشركة الوطنية المغربية للنقل مفادها أن عدداًَ من السيارات المملوكة للدولة، التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيون والموظفون السامون داخل الهرم الحكومي، قد بلغ 115 ألف سيارة، إضافة الى مصاريفها من تأمين وإصلاحات وبنزين التي تبلغ مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز عدد سيارات الدولة في الولايات المتحدة الامريكية 72 الف سيارة، وعدد سيارات الدولة في اليابان 3400 سيارة.
هذا وفي الوقت الذي تشهد فيه الدولة إرتفاعاً ضخماً في عدد السيارات الخاصة بالمسؤوليين، تعرف في مقابل ذلك شُحاً في سيارات الإسعاف وحافلات النقل في المدار الحضري.
