كشفت جامعة غرف الصيد البحري، عن رفضها التام لما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص القطاع، مؤكدة في ذات الوقت على أنه “لا وجود لأي إختلالات” كما ورد في التقرير، وأن الدولة لا تدعم القطاع كما هو الشأن في عدة دول”.
المهنيون أجمعوا في ندوة عقدت أمس الجمعة، على رفضهم لطريقة صياغة المجلس لتقريره، خصوصا وأن قضاة “جطو” لم يعقدوا أي لقاء مع المهنيين.
و في ذات السياق أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي “عبد الكريم فوطاط،” أن التقرير لم يكشف عن أي اختلاس للأموال العمومية، وإنما تحدث فقط عن اختلالات إدارية.
وكان “أمولود”، قد أردف في تصريحات للصحافة أن :”الصيد بأعالي البحار كان يتجه إلى الإفلاس التام، حيث أن هناك من باع بواخره، إلى أن جاء مخطط اليوتيس فأنقذ القطاع، نفس الشيء بالنسبة للصيد التقليدي”.
إلى ذلك كان المجلس الأعلى للحسابات، قد قام بتقييم شامل لقطاع الصيد البحري ضمن تقريره، خصوصاً ما تم إنجازه في إطار مخطط “أليوتيس” الذي يهم الفترة 2009-2020، وكذا الوقوف على الصعوبات والاكراهات التي يعرفها القطاع.
مؤكداً أن المخطط أنه لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع.
