عقد مجلس الحكومة أول إجتماع له يوم الخميس، بصيغته الحكومية الجديدة، حيث تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وبحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد: “الحسن عبيابة”، في بيان صحفي تم تعميمه لاحقاً، فإن مشروع القانون يرصد 72.4 مليار درهم (7240 مليار سنتيم)، لإحداث مناصب شغل، بهدف تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما ينص المشروع على مواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025″، عبر إحداث أربعة آلاف منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم، مع التأكيد على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد بالنسبة للقاحات.
جدير بالذكر، أن المشروع يخصص مايناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وينص على مواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الاجراءات المواكبة).
