خرجت الحكومة المغربيّة، في أوّل تعليقٍ لها عن اِرتفاع أسعار المحروقات، من خلال ناطقها الرّسمي “مصطفى الخلفي”، حيثُ قالت “إنّ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة أعدت مشروعاً هو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة و عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه”.
و لم يُقدّم “مصطفى الخلفي”، جواباً شافياً عن أسباب اِرتفاع أسعار المحروقات، وذلك أثناء النّدوة الصّحفيّة التي أعقبَت المجلس الحكومي المُنعقد اليوم الخميس، وأنّ الحكومة تخطو نحو “دعم القدرة الشّرائية و تمكين الفئات الفقيرة و الهشّة و الطّبقة الوسطى من مواجهة التّحديات المرتبطة بالأسعار”.
حريٌّ بالذِّكر، أنّ الحكومة قرّرت الزّيادةَ في صندوقِ المقاصَة بـ5 مليارات درهم، لأجل “ضمان عدم إرتفاع أسعار البوطة”، بالإضافة لــ”قرار إلغاء اِستخلاص الرّسم على اِستيراد القمح الطّري حتّى لا ترتفِعَ أسعارُ الدّقيق”، كَما أنّ “الخلفي”؛ يَعتبِرُ أنّ “كِلا الإجراءَيْن في غياب اتِّخاذِهما كانت ستكون الآثار سلبيّة على الأسعار، بحيث أنّ البوطة كانت سترتفع بـ8 دراهم أي من 41 إلى 49 درهم”.
