فجّر مواطن مغربي مقيم بـ”السويد”، أمس الثلاثاء، فضيحة مدوية عبرَ شكاية تقدّم بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بـ”مراكش”، بعد اِبتزازِهِ من طرف رئيس اِحدى الجماعات التّابعة لولاية “مراكش” .
هذا، و بحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، فقد تمّ ضبطُ رئيس الجماعة مُتلبِّسًا بتسلُّم مبلغ مالي قدرهُ 110000 درهم، كما أردف البلاغُ ذاته، أنّ المبلغ المذكور، يُفترض أن يكونَ مِن أجل خدمة إدارية، وعليه تمّت إحالة المعني بالأمر على أنظار النّيابة العامّة، تحت تدبير الحراسة النّظريّة في اِنتظارِ اِنتهاء البحث الذي ما يزالُ جاريًا .
يُذكر، أنّ المعني بالأمر الذي تمّت الإطاحة به في جريمة الرّشوة، ينتمي لأحد أحزاب المعارضة البرلمانيّة، وقد طلب من المُهاجر المغربي أن يمُدّهُ المبلغ المذكور قصد منحه رخصة للبناء .
