فضيحة من العيار الثقيل تلك التي فجرتها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بخصوص تصريحات برلماني مرموق إدعى فيها التوسط لأزيد من إثني عشر معطلاً، في مباراة التعاقد التي اجريت مؤخراً.
و بحسب بيان صادر عن ذات الجمعية، فإن تصريحات البرلماني الذي ينتمي لإقليم “طاطا”، تعد ضرباً سافراً لمبادئ مصداقية مباريات التوظيف في قطاع التعليم، فضلاً عن التشكيك في نزاهة مختلف القائمين الشأن التربوي، و بخاصة الوزارة الوصية على القطاع .
الجمعية طالبت في بيانها رئاسة النيابة العامة، بفتح تحقيق في التصريحات، من أجل التدقيق في حقيقتها، و كذا كشف الجهات التي يشتغل معها ممثل الأمة تحت قبة البرلمان.
جدير بالذكر أن الهيئة المدنية، طالبت في ذات البيان بإعادة إجراء مباراة التوظيف في المناصب المذكورة، تلك االتي شابتها – حسب ذات البيان- تدخلات وخروقات، تضرب في المصداقية والشفافية.
