نقلت وسائل إعلام فرنسيّة، تصريحاً لوزيرة العدل الفرنسيّة؛ “نيكول بيلوبي”، أكّدت فيه بأنّ القضاء أصدر أحكاماً في حقِّ ما مجموعه ألفي شخص، منذ بداية حركة الاحتجاج الاجتماعي لـ “السّترات الصّفراء”.
وفي اِطار اعتمادِ مقاربة حازمة لمواجهة هذه الاحتجاجات، تمّ وضع 8700 شخص تحت الحراسة النظريّة مُنذُ بداية هذه الحركة الاحتجاجيّة، صدرت أحكام قضائية في حق ألفي شخص، 40 في المائة منهم حُكِمَ عليهم بعقوبة سجنيّة نافذة، و60 في المائة حُكموا بأشكال أخرى من العقوبات.
من جانبها، أشارت الوزيرة، إلى أنّهُ لم يتم بعد اِصدار أحكام في حق ما يقارب الـ1800 شخص، تمّ اعتقالهم خلال المُظاهرات التي يتمُّ تنظيمها بـ”فرنسا” كل يوم سبت، مُنُذ أزيد من أربعة أشهر.
حريٌّ بالذّكر، أنّ الحكومة الفرنسيّة، حظَرت المظاهرات منذ السبت الماضي في بعض المواقع الحساسة، بعدّة مُدُن فرنسيّة، فضلاً عن تشديد العُقوبات ضدّ المُعتدين على المُنشآت العامّة، بعد تعرُّضها لانتقادات بشأن إدارتها لهذه الأزمة غير المَسبوقة.
