قام موظف مسؤول بإحدى الوكالات البنكيّة، بمدينة فاس، بالسّطو على حوالي مليار سنتيم في ظروف يلفُّها الكثير من الغموض، قبل أن يختفي عن الأنظار بشكل نهائي.
وأثارت هذه الواقعة، اِستنفارا في صفوف المصالح المركزيّة للوكالة البنكيّة المُستهدفة، وعلى إثر ذلك، حلّت بالمكان لجنة مُختلطة تضُم كبار المسؤولين بالإدارة المركزيّة للوكالة البنكيّة موضوع السّطو.
وفتحت عناصر اللّجنة المذكورة تحقيقا دقيقا، في هذه القضيّة التي أثارت الجدل بفاس، وبعدما تمّ جرد كل العمليّات والتّحويلات الماليّة التي قام بها الموظّف المعني بالأمر، تبيّن حينها أنّ نفس الشّخص هو من اِستغلَّ الأموال الموضوعة رهن اِشارته، وذلك عبر قيامه بتحويلات ماليّة لحسابه الخاص، ولحسابات أُخرى يُرجّح أنها تعود لأفراد من أقاربه ومعارفه.
وبعد التّأكّد من الشّخض الذي نفّذ عمليّة السّطو، تبيّن لدى لجنة الإدرة المركزيّة للوكالة البنكيّة، أنّ المعني بالأمر اِنتهج طُرُق وُصِفت بأنّها لا تخلو من المكر والتّدليس، في غفلة من بعض المسؤولين المُكلّفين بعمليّات التّتبُّع لكل العمليّات الماليّة المُنجزة.
