شل إضراب يخوضه مائة و أربعون ألف موظف تابع للجماعات النيابة المحلية و المجالس الجهوية و مختلف الهيئات التابعة لها، عن العمل اليوم الخميس مختلف المرافق الحيوية لوزارة الداخلية بعد فشل جميع مساعي فتح حوار جدي.
و بحسب ما أوردته الصباح في عددها الصادر اليون، فإن موظفي الداخلية يحتجون على غياب الحوار القطاعي بالجماعات المحلية، في أعقابتعليق الوزارة اجتماع كان مرتقبا مع النقابات، بعد أن عقدت المصالح التقنية للمديرية العامة للجماعات المحلية جلسة تمهيدية وتحضيرية خلال شهر مارس 2018 ، أي بعد تسع سنوات من إغلاق الحوار في 2009.
من جانبها عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها القرار الانفرادي لوزارة الداخلية في إخراج مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية الذي يحمل عيوبا كثيرة، إضافة إلى قرارات أخرى لا تراعي خصوصية القطاع وتبخس مجهودات العاملين به.
