أعلن وزير التّربية الوطنيّة والتّعليم العالي “سعيد أمزازي”، قبل قليل خلال ندوة صحفيّة حول “مستجدات ملف الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أنّ الحكومة قرّرت عزل “قيادات تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين”، لإضرارهم بالمصلحة العامة، مضيفاً أنّ “الأكاديميات ماضية في هذا الإجراء”.
ومن جانبه، قال “أمزازي” في ندوة صحفية اليوم الأربُعاء، بمقر الوزارة بـ”الرباط” : “إنه رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة إلاّ أنّ ما يُسمّى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد”، تؤجِّج الوضع ويحرِّضون الأساتذة على الإضراب والاحتجاج، مضيفاً؛ أنّ هذه التّنسيقيّة تدفع بأطر الأكاديميات للتوقُّف عن العمل منذ أربعة أسابيع، مدّعيةً بأنّها تقوم بإضراب، متسائلا عن وضعيتها القانونية وهل لديها الشرعية للدعوة للإضراب.
هذا وشدّد الوزير، على أن النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الدعوة إلى الإضراب، في أجل معقول لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر.
إلى ذلك، وبحسب “أمزازي” فقد تبين أن تنسيقية المتعاقدين هدفها الإخلال بالمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة، مطالبا الأساتذة المتعاقدين بالعودة إلى الأقسام، ومطمئنا إياهم بأنه لن يتخذ أي إجراء في حقهم من غير إجراء الاقتطاع من الأجرة.
