ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 17 في المئة في العام الماضي، على الرغم من انخفاض الصادرات العالمية للبلاد بنسبة 13 في المئة.
وأظهرت بيانات صدرت حديثا عن وزارة التجارة الصينية أن واردات الصين المتزايدة من الولايات المتحدة كانت مدفوعة بتزايد نسبة مشتريات المنتجات الزراعية.
وارتفعت واردات الصين من لحم الخنزير بنسبة 224 في المئة على أساس سنوي، بينما زادت تلك الخاصة بالقطن بنسبة 122 في المئة على أساس سنوي، وسجل كلاهما مستويات قياسية جديدة، حتى خلال الفصل الأول من عام 2020 حين انكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو 5 في المئة.
ودعمت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين أكثر من 60 ألف وظيفة في ولاية ميسيسيبي وحدها في عام 2019، وفقا لتقرير مجلس الأعمال الأمريكي الصيني. ووقعت بكين وواشنطن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري في عام 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، أدى إلى هدنة في “الحرب التجارية” بين العملاقين الاقتصاديين.
وتعهدت الصين في المرحلة الأولى من هذا الاتفاق بشراء 200 مليار دولار من السلع الأميركية الإضافية على مدى عامين، بما فيها منتجات زراعية وسلع لقطاع الطاقة والتصنيع.
وكان الهدف من المرحلة الأولى من الاتفاق إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين، على أن تليه مرحلة ثانية هدفها معالجة المشكلات البنيوية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين أنها لا تعتزم “تأجيج التوتر التجاري مع الصين” لكنها تتمسك بموقفها الحازم تجاه بكين في القضايا التجارية.
وقررت واشنطن الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة على منتجات صينية بقيمة 370 مليار دولار في السنة، مع اعتماد آلية إعفاءات لمساعدة الشركات الأميركية المتوسطة والصغرى المتضررة بشدة جراء هذه العقوبات.
وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، يوم الإثنين، في كلمة ألقتها أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية “أعتزم إجراء محادثات صريحة في الأيام المقبلة مع نظيري الصيني”، مؤكدة أن “الهدف ليس تأجيج التوترات التجارية”.
وأشارت تاي التي كلفها بايدن في يناير القيام بـ”مراجعة كاملة” للعلاقة الثنائية، إلى أن الاتفاق الموقع في يناير 2020 بين ترامب ونائب رئيس الحكومة الصينية ليو هي “لم يستجب بشكل كبير للمخاوف الجوهرية” الأميركية بشأن ممارسات الصين التجارية.
