اِنتهى موضوع مصادرة ممتلكات تعود للسّفارة الجزائريّة في الرّباط، حسب ما جاء على لسان وزير خارجيّة الجزائر، أحمد عطّاف، الذي قال يوم أمس، أنّ فصل الموضوع قد انتهى.
وقال رئيس الدّبلوماسيّة الجزائريّة، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائر، أنّ “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرّد، وهم اِتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا”.
وكانت قد اِتّهمت الخارجيّة الجزائريّة المغرب، في بيانها الصّادر يوم الـ17 مارس الجاري، بالشّروع “في مرحلة تصعيديّة جديدة في سلوكيّاتها الإستفزازيّة والعدائيّة تُجاه الجزائر، على شاكلة ما تمّ تسجيله مؤخّرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرّات تابعة لسفارة الدّولة الجزائريّة في المغرب”.
وفي نفس البيان، أدانت الخارجيّة الجزائريّة “بأشد العبارات وأقواها” ما وصفته بـ”عمليّة السّلب المُتكاملة الأركان”، وأضافت أنّه “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الإستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنّها ستلجأ إلى كافّة السُّبُل والطُّرق القانونيّة المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتّحدة بغرض ضمان اِحترام مصالحها”.
وعبر تصريح لمصدر دبلوماسي، ردّ المغرب على الجزائر، أنّ الإتّهمات الجزائريّة “لا أساس لها”، وبين طيّاتها مجموعة من “الإدّعاءات خاطئة” التي تدخل “في سياق روح تصعيدية غير مبرّرة”. نفس المصدر قال أنّ وزارة الخارجيّة المغربيّة تقدّمت لدى السّلطات الجزائريّة عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها، مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنّه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السّفارة الجزائريّة في الرّباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأشار ذات المصدر، إلى أنّ المغرب “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية”، وأكّد أنّ الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السّفير، وتابع أنّ الخارجيّة المغربيّة قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسيّة أجنبيّة أخرى لتوسعة مقرّها.
