في خضم التوتر الحالي بين وزارة العدل و الحريات و التمثيليات النقابية القطاعية، و في مقدمتها النقابة الديمقراطية للعدل (ف.د.ش)، التي قررت خوض أشكال احتجاجية بمختلف محاكم المملكة يوم الأربعاء القادم، على خلفية تعثر النقاش حول الملف المطلبي، و كذا رفض وزارة المالية التعاطي الإيجابي مع تعديل القانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط، و الحساب الخاص الموجه لإنصاف موظفي السلالم الدنيا.
المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن إسمه أكد لـ”أخبار تايم”، أن عقد مجلس وطني استثنائي، سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في ظل رفض الموقف السلبي لوزارة المالية، التي لم تحذ حذو وزارة العدل في التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي خلال المراحل السابقة من التفاوض القطاعي مع النقابة.
صياغة التعديلات المرفوضة من قبل وزارة المالية، تم في إطار التوافق التام مع وزارة العدل، قبل أن يتم إيقاف المسار المطلبي برفض وزارة المالية.
ذات الأزمة دفعت بملف التمثيلية إلى الواجهة أيضاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بانعقاد لجنة الترقيات، و كذا البت في طلبات الانتقالات، خصوصاً و أن النقابة –حسب المصدر دائماً- راسلت الوزارة خلال أكتوبر الماضي، مؤكدة رفضها الجلوس على طاولة واحدة مع أي طرف لا يحظى بالتمثيلية في اللجنة المذكورة، خصوصاً و أنه تم استدعاء أطراف نقابية أخرى لا تحظى بالتمثيلية المناسبة.
منهجية لم تعجب بحسب المسؤول النقابي الجهة الأخرى، التي بادرت إلى اقتحام اجتماع لجنة الانتقالات وسط رفض جماعي ترجمه بلاغ صادر عن وزارة العدل في هذا الصدد، داعية إلى احترام مبدأ الأكثر تمثيلية.
حري بالذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل تستحوذ على ما يعادل 70 في المائة من التمثيلية، تليها نقابة الجامعة الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة.
