فشلت اللجنة التقنية المتكونة من جميع الفرق البرلمانية ، في الخروج بموقف موحد حول التعديلات المطروحة على مشروع القانون المتعلق بالتربية والتكوين ، وذلك بالرغم من الاتفاق المسبق لقيادات أحزاب الأغلبية عليها .
مصادر من داخل البرلمان أفادت أن اللجنة قررت منح مهلة جديدة حتى يتسنى لكل فريق برلماني مناقشة النقاط العالقة مع حزبه ، خصوصا ” المادة 38 ” المتعلقة بالتعاقد ، و التي شهدت رفض الأساتذة المتعاقدون والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لها .
الأغلبية الحكومية من جهتها اقترحت التخلي عن مصطلح التعاقد ، في مقابل الحفاظ على التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات؛ وهو الأمر الذي كان مثار خلاف بين الفرق البرلمانية لمكونة لنفس اللجنة ، ليتم في الاخير تأجيل الحسم في هذه التعديلات إلى موعد لاحق .
إلى ذلك يرتقب أن يقد رؤساء الفرق البرلمانية اجتماعاً أخر في بداية الأسبوع المقبل ، من أجل توحيد الرؤى حول تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية ، و إن كانت نفس المصادر تستبعد حصول اتفاق بالدورة البرلمانية الاستثنائية، خصوصا مع تشبث كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بموقفهما الرافض لتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية .
