أكّد “سعيد أمزازي”؛ وزير التربية الوطنية والتّكوين المهني والتّعليم العالي والبحث العلمي، أنّ النّظام الأساسي لأطر الأكاديميّات الجهويّة للتّربية والتّكوين، هدفُهُ خلق وضعية نظامية للأساتذة، يتضمن عدداً من الحقوق والواجبات، وذلك في إطار تعزيز دور الأكاديميّات الجهوية في سد الخصاص على المستوى الجهوي.
جاء هذا، ردّاً لـ”أمزازي” على سؤال، حول مستجدات ملف الأساتذة المتعاقدين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء الـ16 من أبريل، بحيث أنّ جميع الأكاديميّات الجهويّة، عقدت اِجتماعات بتاريخ الـ13 من مارس المُنصرِم، صادقت فيها على صيغة جديدة من هذا النِّظام، وقد أكّدت على الإلغاء النِّهائي لمبدأ “التّعاقد”، بما يضمن الإستقرار المهني لهذه الفئات.
هذا، وأعطت وزارة التّربية الوطنيّة، الأولوية لتدارك الزّمن الدّراسي الذي ضاع من أجل تفادي سنة بيضاء، مشدِّداً في الوقت ذاته، على أنّ الحوار متواصل مع النّقابات إلى جانب ممثِّلي أطر الأكاديميَّات، تمَّ فيه التّوصُّل إلى حلول جد مُهمّة، والتي تضْمَنُ حقوق الأساتذة، بما فيها التّنازُل عن التّدابير والإجراءات الإدارية المُتّخذة في حق هؤلاء الأساتذة.
إلى ذلك، أشار “أمزازي”، إلى أنّ النّظام الجديد للتّوظيف بـ”التّعاقد” في قطاع التّربية الوطنيّة، الذي تبنَّتهُ الحكومة في وقتٍ سابق، مكَّن من اِحداث 70 ألف منصب شغل ما بين 2016/2019.
