في إطار التعاون الدولي الطامح لإحياء نظريات “السلام الإقتصادي” أو ما يعرف بـ”صفقة القرن” في المنطقة العربية، وبعد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكوكية في عدد من العواصم العربية، تم طرح الخطة المحلسة المتمثلة في إملاءات أمريكية لتصفية “القضية الفلسطينية”، فكرتها قائمة على رشوة الفلسطينيين ببعض الإغراءات الحياتية الاقتصادية، في مقابل تخلّيهم عن حقوقهم السياسية التاريخية.
وتأكيدا لهذا الصفقة قام صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه “جاريد كوشنر”، إلى جانب المبعوث الأمريكي “جيسون غرينبلات” أواخر شهر فبراير 2018، بجولة في الشرق الأوسط شملت 5 دول خليجية وهي البحرين، عمان، قطر، السعودية، والإمارات، وذلك للحصول على دعم للشق الإقتصادي، في وقت جمدت فيه القيادة الفلسطينية الاتصالات مع إدارة ترامب الذي اتهمته بالانحياز الفاضح إلى إسرائيل، وتعتبر أن الولايات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر العام 2017.
إلى ذلك لعبت “الرياض” دوراً هاماً في جهود مبعوث الرئيس الأمريكي و “كوشنر” للسلام الإسرائيلي الفلسطيني والتي تتضمن إقتراح تبادل للأراضي، يحصل بموجبه الفلسطينيون على أراض أردنية مقابل أرضهم، فيما يتم تعويض الأردنيين بـ”أراض سعودية”.
وفي حديث لـ “كوشنر”؛ وضح أن هذه الخطة ستتناول الوضع النهائي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك تعيين الحدود، وتجنب المستشار الأمريكي أي ذكر للدولة الفلسطينية، ولكن عددا من سياسي اليمين المتطرف الإسرائيلي اعتبر أن حديثه عن تعيين الحدود يعني إقامة دولة فلسطينية، بينما تحدث صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن “خارطة ترامب” تهدف لإنشاء، ما وصفه بـ”معازل للفلسطينيين”.
إشارة “كوشن”ر إلى الفرصة الكبيرة التي ستبرز مع حلول السلام تعيد إلى الأذهان تحركات وتطورات إقليمية، مثل إعطاء جزيرتي “تيران وصنافير إلى السعودية وتحويل خليج العقبة، بالتالي، إلى ممر بحري دولي، ومشروع “نيوم” الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” بالشراكة مع الأردن ومصر، وهي تحركات رأى فيها بعض المحللين ملامح خجولة لمشروع يهدف لخلق شراكة إقليمية كبيرة ـ اقتصادية بالدرجة الأولى ـ يكون لإسرائيل مكان فيها، مع تجاهل الإشارة إلى حل حقيقي للقضية الفلسطينية، وهو ما أطلق عليه صفقة القرن.
