إضربٌ وطني عن العمل، هو ذلك الذي عاشته مختلف المدارس العمومية بالمملكة، أمس الأربعاء، بعد إلتحاق الأساتذة المرسمين بإضراب نظرائهم المتعاقدين، كثمرة لبرنامج التنسيق النقابي الخماسي، الذي يتضمن المزيد من خطوات التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية،حيث رفضت النقابات جلسات النقاش الجهوية معتبرة مشاكل ذات طابع مركزي.
الإضراب الذي خلق إرتباكاً في مختلف المدارس، خصوصاً في بعض المناطق التي يستمر فيها غياب الأستاذة عن مقاعد الدراسة لأزيد من أسبوع، في ظل أجندة مزدحمة يظهر في أفقها اقتراب مواعيد الإمتحانات الإشهادية لمختلف المستويات.
أرقام نقابية، أكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب ناهزت 98 في المائة بجهة الداخلة أوسرد، و90 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و80 في المائة بجهة كلميم واد نون، و90 في المائة بجهة مراكش آسفي، وبين 80 و90 في المائة بجهة بني ملال خنيفرة، وما بين 80 و84 في المائة بجهة الدار البيضاء سطات، و96.5 في المائة بجهة الشرق”.
إلى ذلك أكدت النقابات أن الإضراب جاري حاليا، ومسألة عودته أو تمديده رهينة بمدى استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة التعليمية، بما فيها مشكل المتعاقدين غير المرتبط بالمال، بل بالقرار السياسي خصوصاً و أن الكتلة الأجرية تبقى هي نفسها، يضيف “عبد الرزاق الإدريسي”، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.