على خلفية الفضيحة التي هزت قطاع التعليم العالي بالمغرب، و التي اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي لمكالمة تلفونية بين طالب و أحد المسؤولين الجامعيين بفاس حول الاتجار في مقاعد ولوج سلك الماستر، تحيل إلى تفاصيل مثيرة، لاتزال خيوطها تُكشف بشكل متسلسل.
فضيحة جديدة تتعلق بالعثور على أدلة دامغة تورط حقوقي معروف بمنظمة ‘ترانسبرنسي’ وخبير لدى ‘المجلس الوطني لحقوق الانسان’، بعدما تم الكشف عن تحويلات مالية لحسابه البنكي من طلبة بذات الجامعة.
كشفت ‘الصباح’ أن المواجهات التي تمت أول أمس (الأحد) أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس بين المتهمين في فضيحة ماستر فاس، أظهرت تورط رئيس شعبة قانون المنازعات العمومية، الذي أكد تورط رئيس الشعبة إلى جانب معلم يتابع دراسته بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق في فاس.
وتضيف اليومية أنه بناء على تلك التصريحات تقرر تعميق البحث مع رئيس الشعبة على ضوء ما تضمنه عدد من المكالمات الهاتفية وكذا التحويلات المالية، وأشارت إلى أنه بالمقابل قرر قاضي التحقيق إيداع المعنيين بالأمر، بعد متابعتهما من أجل المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ السجن المحلي بوركايز، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهما في جلسة 2 أكتوبر المقبل.
