أنهى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مخطط يسعى إلى إقتصار عدد الحقائب الوزارية لدواع سياسية ومالية، ترتكز على أساس توزيع الخسائر بالتساوي بين الأحزاب الحكومية وعدم المساس بالتمثيلية النسائية في النسخة الثانية للحكومة.
ونقلاً عن الزميلة ”الصباح” في عددها الصادر ليوم الخميس 27 شتنبر، أن سعد الدين العثماني فسح دائرة النقاش بخصوص التعديل الحكومي المرتقب في مطلع أكتوبر المقبل، بعدما حصل على الضوء الأخضر في الاكتفاء عن ثمانية من كتاب الدولة.
وتفادياً منه للغضب، تضيف ” الصباح “، يجتهد العثماني في البحث عن صيغة تبقي نسبة تمثيلية المرأة قريبة من مستواها الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة بها سبع كاتبات دولة، ما يعني أن التعديل سينجم عنه تغيير في المواقع بين الوزراء الذين سيتم الاحتفاظ بهم.
وكشفت اليومية، أن التعديل من المرتقب أن يسقط حقيبتين لحزب المصباح ، وتشمل لائحة المعنيين محمد نجيب بوليف،كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، وجميلة مصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وخالد الصمدي،كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
والفريق الوزاري لحزب ” أخنوش ” لم يسلم هو الآخر من شبح الحذف،وسيطال أمباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، ولن ينأى “نداء الرحيل” رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان فردوس، المكلف بالاستثمار.
وكان لحزب السنبلة أيضاً نصيب من الحذف الذي سيلاحق كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء الحركة الشعبية في شخص حمو أوحلي، وفاطنة لكحيل، ومحمد الغراس.
