بعدما قرّر المجلس الفدرالي السويسري، الذي يمثل الحكومة في البلاد، وقف صادرات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، الخطوة التي رحّب بها مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، يومه الخميس، دعا المجلس باقي الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف مماثل.
كما قال مجلس جنيف، الذي يعتبر منظمة حقوقية دولية، في بيان صحفي له، بأنّ قرار الحكومة السويسرية يعتبر موقفا متقدما، ينتصر لضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في حربها على اليمن، المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.
وأشار المجلس كذلك، إلى أنّ القرار يمثل انتصارا للقيم الأوروبية في التصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان، التي يتم ارتكابها في السعودية، عبر اعتقال واستهداف المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان والدّعاة ومعتقلي الرأي، مصيفا بأنّه أمرٌ يتنافى والمسؤولية الديموقراطية للدول.
وحث ذات المجلس، إلى اتخاذ قرار أوروبي موحد إزاء وقف بيع الأسلحة للسعودية، خصوصا وأنّ ما تتورط به الرياض في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن، وانتهاكاتها الدّاخلية لحقوق الإنسان، أمرٌ يحتم على دول الإتحاد الأوروبي أن تتخذ مواقف فورية بشأن وقف بيع الأسلحة لها، باعتبار أن ذلك يمثل تواطؤا في تلك الانتهاكات التي يتم المشاركة فيها بطريقة أو بأخرى.
وأبرز المجلس الحقوقي الدولي، السجل الأسود للسعودية في حقوق الإنسان وارتكابها بشكل متواصل انتهاكات مروعة باعتقال واستهداف نشطاء حقوق إنسان وصحفيين ومعارضين بما يبرز طبيعية النظام المستبد الذي يحكم في البلدين، مشيرا إلى أن حرب السعودية على اليمن؛ أدّت إلى مقتل أكثر من “10” آلاف يمني، ودفعت بالبلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب ما صرّحت به الأمم المتحدة، في ظل تفشي قياسي للأمراض والأوبئة والمجاعة.
كما اعتبر مجلس جنيف الحقوقي، أن تورط السعودية بقتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي” داخل قنصلية بلاده في “إسطنبول”، وما أثاره ذلك من انتقادات دولية عارمة، يضع مواقف الدول الأوروبية على المحك، وأمام الاختبار الأكثر جديّة؛ لإتخاذ إجراءات فورية ضدّ “الرياض”، والتي يمكن القول على أنّ أقلها وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.
